إسبانيا ترفض طلبات لجوء مغاربة بسبتة وتمهلهم 10 أيام قبل الترحيل وتهديدات بالسجن قبل الترحيل القصري
بقلم: عرفة القاطي اليملاحي
بدأت السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة بتنفيذ قرارات رفض جماعية لطلبات اللجوء والحماية الدولية المقدمة من مواطنين مغاربة، وذلك في أعقاب موجة العبور الجماعي التي شهدتها حدود المدينة نهاية شهر يوليوز 2026.
الاستدعاءات الرسمية ومهلة 10 أيام
وتزامناً مع هذا القرار، شرعت “المندوبية السامية للشرطة بسبتة” التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية في توجيه استدعاءات رسمية “CITACION” باللغتين الإسبانية والعربية للمعنيين.
وتوضح إحدى هذه الوثائق المؤرخة بـ 11 غشت 2026، ضرورة حضور المعني يوم 12 غشت 2026 على الساعة 09:30 بمقر الشرطة الوطنية بشارع Paseo de Colón رقم 04، وتحديداً إلى مصلحة G.O.F “مكتب عمليات الأجانب” “لغرض يهمه”.
وبمجرد التبليغ بقرار الرفض، تُمنح السلطات للمهاجرين مهلة 10 أيام للمغادرة الطوعية من مركز الإقامة المؤقتة CETI. وفي حال انقضاء الأجل دون مغادرة، يتم نقلهم إلى مركز احتجاز الأجانب CIE تمهيداً لترحيلهم قسراً إلى المغرب.
حسب ما أوردته صحيفة El Pueblo de Ceuta، فقد رُفضت طلبات الحماية الدولية لـ ما لا يقل عن 30 مغربياً كانوا يقيمون بـ CETI قبل أحداث 30 يوليوز.
ويأتي هذا التشدد في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، والذي تم بموجبه إدراج المغرب ضمن قائمة “الدول الثالثة الآمنة”.
هذا التصنيف يجعل قبول طلبات الحماية الدولية للمواطنين المغاربة “أكثر صعوبة”، ولا يُقبل إلا في حالات فردية نادرة تثبت وجود اضطهاد شخصي لأسباب مرتبطة بالعرق أو الدين أو الرأي السياسي.
ويضم مركز CETI حالياً 779 شخصاً، بينهم 591 مغربياً و 73 جزائرياً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من اليمن وأفغانستان ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
بالتوازي مع السلطات المغربية، أعلنت السلطات الإسبانية تشديد توجهها نحو إعادة المغاربة الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة أو الحماية الدولية.
في المقابل، تطالب الجانب المغربي بـ تسريع إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب.
وزارت كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة بيلار كانسيلا المركز يوم الأربعاء لبحث رفع الطاقة الاستيعابية بـ 300 سرير إضافي عبر خيام وموارد استثنائية، في ظل الضغط المتزايد على مرافق الإيواء.
ورغم تصنيف المغرب كدولة آمنة، يبقى من حق الرافضين تقديم طعون مدعمة بأدلة جديدة، وهو ما قد يؤخر تنفيذ قرار الإبعاد إلى حين البت فيه.
#سبتة #الهجرة #المغرب_إسبانيا #CETI
