المغرب ينظم الصيد القاري لمواجهة التغيرات المناخية

صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم رقم 2.23.968، الذي يعد حلقة أساسية في الإصلاح القانوني لقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية (الأنهار، السدود، والبحيرات). ويهدف هذا النص الجديد إلى تحديث ترسانة القوانين التي تعود لعام 1922، تماشياً مع استراتيجيات التنمية المستدامة.

أبرز مستجدات “قانون الصيد القاري” الجديد

يتضمن المشروع 59 مادة تنظم القطاع وفق محاور رئيسية:

• الصيد التجاري والعلمي: إلزامية تسجيل القوارب وتتبع كميات المصطادات، مع استبدال رخصة الصيد بـ “ترخيص خاص” للصيد العلمي، واعتماد مدارس الصيد التربوي.
• الصيد الترفيهي والسياحي: تنظيم المسابقات وتأطير السياحة المرتبطة بالصيد من خلال “منظمين معتمدين”، مع مأسسة مفهوم “الصيد غير القاتل” (إعادة الأسماك حية للماء).
• مكافحة الأصناف الغازية: منح الوكالة الوطنية للمياه والغابات صلاحيات للتدخل عبر “الصيد التنظيمي” للحد من الأنواع التي تهدد التوازن البيئي.
• الحراس المتطوعون: تعزيز دور المجتمع المدني (جمعيات الصيد) عبر إشراك حراس متطوعين في محاربة الصيد العشوائي.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية للموسم الجديد (2026-2027)

انطلق موسم الصيد الحالي في ظل تحديات مناخية معقدة، حيث تراهن الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هذا القطاع كـ “رافعة اقتصادية” للمناطق الجبلية والقروية:

النوع	الهدف والغاية
الصيد الرياضي	تعزيز السياحة الداخلية والجبلية.
التنوع البيولوجي	حماية الأنواع التراثية مثل سمك السلمون المرقط ($Truite\ fario$).
التنمية المحلية	خلق فرص شغل عبر تربية الأحياء المائية والصيد التجاري.

تحدي المناخ: شددت الوكالة على أن افتتاح هذا الموسم يأتي في سياق يتسم بـ “الإجهاد المائي”، مما يفرض صرامة أكبر في تطبيق القواعد الجديدة لضمان استدامة الثروة السمكية.