عاجل: الحكومة المغربية تعلن إجراءات جديدة لتنظيم بيع أضاحي العيد ومنع المضاربة وارتفاع الأسعار
بقلم: محمد الورياغليأعلنت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، عن إجراءات جديدة ومؤقتة لتنظيم بيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك بهدف الحد من المضاربة ومنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار داخل الأسواق.
وجاء هذا القرار في بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، أكد أن هذه التدابير تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان بيع الأضاحي في ظروف شفافة وعادلة.
وقال البلاغ إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصدر قرارا يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي ستطبق داخل أسواق بيع الأضاحي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه عادة من ارتفاع في الأسعار وظهور المضاربين والوسطاء.
ومن أبرز ما جاء في القرار، منع بيع الأضاحي خارج الأسواق المرخصة قانونيا، باستثناء بعض الحالات مثل البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق ضوابط محددة. كما أصبح البائعون مطالبين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي التي سيعرضونها للبيع ومصدرها قبل دخول الأسواق.
كما شددت الحكومة على منع شراء الأضاحي من داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها بثمن أعلى، وهي الممارسة التي تعتبر من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.
البلاغ الحكومي تحدث أيضا عن منع أي تلاعب أو اتفاقات سرية أو مزايدات مصطنعة تهدف إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة من أجل خلق ندرة مفتعلة في السوق.
وبلغة بسيطة، فالحكومة تقول إنها تريد أن يصل المواطن إلى سوق الأضاحي دون أن يجد الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه بسبب السماسرة أو المضاربين، وأن تتم عملية البيع بشكل واضح ومراقب.
وأكد البلاغ أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات تشمل الغرامات المالية أو الحبس، مع إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
وفي ختام البلاغ، دعت الحكومة جميع المهنيين والتجار والمتدخلين في قطاع بيع الأضاحي إلى احترام القوانين والعمل بروح المسؤولية من أجل حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد.
