الاتحاد الأوروبي يحسم الجدل: تثبيت تعويضات تأخير الرحلات وقواعد جديدة للأمتعة
بقلم: Adham Ahmedأنهى المشرعون الأوروبيون نقاشاً ممتداً لأكثر من عقد من الزمن، بالموافقة يوم الاثنين على مقترح الدول الأعضاء بالإبقاء على الحد الأدنى لتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية عند 3 ساعات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ حقوق الركاب المعمول بها منذ عام 2004، والتي تلزم شركات الطيران بدفع تعويضات تتراوح بين 250 و600 يورو اعتماداً على مسافة الرحلة.
تحديات المقترحات السابقة وموقف الاتحاد الأوروبي
واجهت المفوضية الأوروبية معارضة قوية من جمعيات حماية المستهلك على مدار عشر سنوات بعد أن اقترحت رفع حد التعويض إلى 4 ساعات لتخفيف الأعباء عن شركات الطيران. وبناءً على ذلك، استقر الموقف الأوروبي على الحفاظ على النظام الحالي للتعويضات، رافضاً مطالبات شركات الطيران بمزيد من المرونة على حساب حقوق المسافرين.
قواعد جديدة لتنظيم الأمتعة المحمولة
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية الأسعار، أقر الاتحاد الأوروبي قواعد تنظيمية جديدة تتعلق بالأمتعة داخل مقصورة الطائرة:
- رسوم الأمتعة: سُمح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب الكبيرة، شريطة استمرار السماح بحمل حقيبة صغيرة مجاناً.
- وضوح الأسعار: يجب أن تكون رسوم الحقائب واضحة ومدرجة ضمن سعر التذكرة الأساسي، مع إتاحة خيارات سفر مخفضة لمن لا يحملون أمتعة إضافية.
- السياق القانوني: يأتي هذا القرار بعد نزاعات قانونية شهدتها القارة، أبرزها غرامة الـ 179 مليون يورو التي فرضتها إسبانيا عام 2024 على شركات طيران منخفضة التكلفة بسبب ممارسات الرسوم الخفية.
إجراءات إضافية لتعزيز حقوق المسافرين
إلى جانب تعويضات التأخير وتنظيم الأمتعة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة من القرارات لحماية الركاب وضمان تقديم خدمات عادلة:
حماية حقوق العائلات والمسافرين الرقمية
- جلوس الأطفال: أبقى الاتحاد على إلزامية جلوس الطفل بجانب الشخص البالغ المرافق له دون أي رسوم إضافية.
- المساعدة في رحلات المتابعة: أُلزمت شركات الطيران بتقديم المساعدة اللازمة للمسافرين الذين تفوتهم رحلات المتابعة نتيجة التأخير.
- حظر الإجبار الرقمي: حظر المشرعون على شركات الطيران إجبار الركاب على استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لاستخراج بطاقات الصعود، وذلك لضمان الوصول للخدمة لجميع الفئات، وهو إجراء يأتي رداً على سياسات حديثة لشركات مثل “ريان إير”.
