تضخم أميركا يعيد رسم توقعات الفائدة ويضغط على الدولار
بقلم: Adham Ahmedتراجع الدولار الأميركي بشكل محدود، اليوم الخميس، في ظل حالة من الحذر سيطرت على تعاملات الأسواق العالمية، مع تداخل تأثيرات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع بيانات التضخم الأميركية الأخيرة، التي أعادت خلط توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء ضعف العملة الأميركية وسط متابعة الأسواق لتطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وفي الوقت نفسه، زادت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أظهرت تسارع التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
بيانات التضخم الأميركية تزيد ضبابية المشهد
أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو/ أيار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة والوقود. وأدى ذلك إلى تراجع رهانات الأسواق على أي خفض قريب للفائدة، مقابل تزايد التوقعات بأن يبقي الفيدرالي الأميركي سياسته النقدية متشددة لفترة أطول.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يضع البنك المركزي الأميركي أمام معادلة صعبة، إذ يحتاج إلى احتواء التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد. كما أن أي اتساع في نطاق الضغوط السعرية خارج قطاع الطاقة قد يدفع الأسواق إلى تسعير مزيد من التشديد النقدي.
الدولار تحت ضغط رغم أجواء التوتر
عادة ما يستفيد الدولار من تصاعد المخاطر العالمية باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن تأثير بيانات التضخم هذه المرة حدّ من مكاسبه، إذ ركز المستثمرون على انعكاسات ارتفاع الأسعار على السياسة النقدية الأميركية.
وتحرك الدولار في نطاقات ضيقة أمام العملات الرئيسية، في إشارة إلى تردد المتعاملين قبل اتضاح مسار الفائدة الأميركية خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
اليورو والإسترليني يتحركان بحذر
سجل اليورو تحركاً محدوداً أمام الدولار، مع ترقب المستثمرين أي إشارات جديدة من البنك المركزي الأوروبي بشأن مستقبل أسعار الفائدة في منطقة اليورو. وتبقى الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة عاملاً مؤثراً في قرارات السياسة النقدية الأوروبية، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق النفط.
أما الجنيه الإسترليني فحافظ على استقراره النسبي أمام الدولار، وسط انتظار الأسواق لتطورات السياسة النقدية في بريطانيا ومدى قدرة الاقتصاد البريطاني على التعامل مع موجة التضخم العالمية.
النفط يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي
أسهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دعم أسعار النفط، مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات. ويُنظر إلى ارتفاع أسعار الخام باعتباره أحد أبرز العوامل التي قد تعيد إشعال التضخم عالمياً، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة.
ورغم صعود النفط، لم يحقق الدولار مكاسب قوية كما حدث في أزمات سابقة، ما يعكس تغيراً في سلوك الأسواق التي باتت أكثر تركيزاً على تأثير التضخم وأسعار الفائدة من تركيزها على الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة.
توقعات الفائدة الأميركية تميل إلى التشدد
دفعت بيانات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة خلال العام، مقابل تزايد الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة أو حتى احتمال رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.
ويؤكد خبراء أن الفيدرالي سيراقب خلال الفترة المقبلة مؤشرات الأجور والتضخم الأساسي وأسعار الطاقة، قبل اتخاذ أي قرار جديد. فإذا ظلت ضغوط الأسعار محصورة في الطاقة، فقد يتجنب البنك المركزي تشديداً إضافياً حاداً، أما إذا امتدت إلى قطاعات أوسع فقد يضطر إلى موقف أكثر صرامة.
الين الياباني قرب مستويات حساسة
واصل الين الياباني التداول قرب مستويات ضعيفة أمام الدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار المستثمرين لاجتماع بنك اليابان، وسط توقعات بأن يواصل البنك مراجعة سياسته النقدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة.
ويعد ضعف الين من العوامل التي تزيد تكلفة الواردات على الاقتصاد الياباني، خاصة واردات الطاقة، ما قد يرفع الضغوط التضخمية المحلية ويدفع السلطات إلى التحرك إذا استمرت العملة في التراجع.
خلاصة المشهد
تجد الأسواق العالمية نفسها أمام مزيج معقد من التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتغير توقعات الفائدة. وفي ظل هذه العوامل، قد يستمر الدولار في التحرك ضمن نطاقات متقلبة، بينما يظل المستثمرون بانتظار إشارات أوضح من البنوك المركزية الكبرى بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية.
وتبقى بيانات التضخم الأميركية المقبلة وأسعار الطاقة العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاهات الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة القادمة.
