دعم دولي واسع لمغربية الصحراء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
بقلم: Adham Ahmedجددت 40 دولة، خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، تأكيد دعمها الصريح لسيادة المملكة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية. وجاء هذا الموقف ليعزز المسار الدولي المساند لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي.
تأكيد على المبادرة المغربية والمسار السياسي الأممي
شدد البيان المشترك الذي ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على محورية المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وقد تضمنت أبرز نقاط الدعم الدولي ما يلي:
- دعم مبادرة الحكم الذاتي: أكدت الدول الأربعون أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أساساً جدياً وواقعياً للتوصل إلى حل دائم.
- تنفيذ القرارات الأممية: أعربت المجموعة عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي لإعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات شاملة.
- التزام المغرب الإنساني: رحبت الدول بتحديث مقترح الحكم الذاتي والتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة.
الإشادة بالتنمية والتعاون في الأقاليم الجنوبية
لم يقتصر الدعم الدولي على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل الإشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها المدن المغربية في الصحراء.
انعكاسات افتتاح القنصليات والتعاون الحقوقي
- دينامية القنصليات: سجل البيان أن افتتاح العديد من الدول لقنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة يعكس دعماً قوياً للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويعزز التعاون الإقليمي والقاري.
- التعاون مع المنظومة الأممية: أشادت الدول بالتعاون البناء والطوعي للمغرب مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، مما يساهم في حماية الحقوق والحريات في مختلف أنحاء المملكة.
وفي ختام هذا الموقف الدولي، أكدت الدول الموقعة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستفتح آفاقاً رحبة أمام التكامل والتنمية في الفضاءين العربي والإفريقي، مثمنة في الوقت ذاته الجهود المغربية الجادة في هذا الصدد.
