سفارة إسبانيا بالمغرب تحسم الجدل: التسوية الجماعية لا تشمل وافدي العبور إلى سبتة يوم 30 يوليوز
الرباط | 06/08/2026
حسمت سفارة إسبانيا بالمغرب الجدل الدائر حول مصير المهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي نهاية شهر يوليوز الماضي، مؤكدة أن عملية التسوية الاستثنائية لا تشملهم إطلاقا.
استثناء صريح لوافدي 30 يوليوز
وأوضحت السفارة في سلسلة رسائل رسمية، أن التسوية التي تعتزم الحكومة الإسبانية إطلاقها “تهم حصرا الأشخاص المقيمين في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026″، مشددة على أن *كل من دخل البلاد خلال أحداث 30 يوليوز مستثنى* ولا يكتسب أي حق في الإقامة أو الانتقال إلى البر الإسباني أو التنقل داخل أوروبا.
وأضافت أن “الخيار الوحيد هو اللجوء إلى الطرق القانونية”، محذرة من أن “العبور غير النظامي لا يغير الوضع القانوني للوافدين ولا يمنحهم أي امتياز يتعلق بالإقامة أو تسوية الوضعية”.
*لا حق في البقاء أو التنقل*
وشددت البعثة الدبلوماسية على أن الدخول إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية عبر سبتة أو مليلية “لا يمنح أي حق في البقاء داخل البلاد، أو السفر إلى إسبانيا القارية، أو التنقل بحرية داخل أوروبا”، معتبرة أن هذا المسار “يشكل خطرا جسيما على الحياة”.
كما نفت أن يكون قرار المحكمة العليا الإسبانية الأخير قد عدل قانون الهجرة، موضحة أنه مجرد “توضيح للإجراءات المطبقة على الوافدين بحرا” ولا يمنع تنفيذ قرارات الإعادة.
6.5 مليون يورو لتعزيز الإيواء بسبتة من أصل 25 مليون اورو التي منحت لسبتة في مواجهة هذه الآية التي كان سببها الدوانية المعايير التي تنهجها حكومة إسبانيا مع المغرب الذي مافتئ ان يجعل الحوار دون خلفيات سياسية أو ايديلوجيا تمس وحدة وسلامة المغرب
بالمقابل، أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية عن حزمة إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع “غير المسبوق” بسبتة.
وتشمل الإجراءات تحويل اعتماد مالي بقيمة 6.5 مليون يورو لتعزيز موارد الإيواء والمساعدة داخل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين CETI ومحيطه، وتوسيع طاقته الاستيعابية بـ 72 سريراً إضافياً جرى نقل تجهيزاته من مركز “لاس رايسيس” بتينيريفي.
وتم الاتفاق مع الصليب الأحمر الإسباني على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية وتوزيع الحزم الغذائية للمهاجرين الموجودين على الشاطئ.
وأكدت الوزارة أن جميع من عبروا الحدود يوم 30 يوليوز “تمت إعادتهم تقريبا إلى المغرب”، وأن السلطات عززت المراقبة بإقامة حاجز بحري بطول 500 متر بمنطقة تاراخال.
وتشارك وزيرة الإدماج إلما سايث اليوم الخميس في اجتماع تنسيقي عبر الفيديو مع مسؤولي سبتة لمتابعة التدخلات الميدانية.













