هل انتهى عهد “الكريمات”؟ لقجع يعلن القطع مع اقتصاد الريع
بقلم: عرفة القاطي اليملاحيأعاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية سابقاً، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حالياً، السيد فوزي لقجع، ملف نظام “الكريمات” إلى واجهة النقاش العمومي، معلناً نهاية منطق الرخص والامتيازات.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مالية 2027، أن الحكومة تتجه نحو إعداد قانون إطار يروم تعويض نظام الرخص بدفاتر تحملات تحدد الشروط والالتزامات المطلوبة لممارسة الأنشطة.
وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على قطاع سيارات الأجرة، بل يشمل أنشطة اقتصادية أخرى ظلت تعتمد على التراخيص لعقود، من قبيل الصيد البحري واستغلال مقالع الرمال، بهدف فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والاستثمار وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
إصلاح بدأ منذ 2022
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت منذ غشت 2022 إجراءات لتنظيم القطاع، حيث نصت دورية وزارية على أن وفاة المستفيد الأصلي من مأذونية سيارة الأجرة تترتب عنها من حيث المبدأ إلغاء المأذونية، مع دراسة الحالات الاجتماعية الاستثنائية كالأرملة بدون دخل أو الأبناء في وضعية إعاقة، بترخيص خاص وليس كوراثة تلقائية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيتمكن القانون الإطار المرتقب من القطع النهائي مع اقتصاد الريع وفتح الاستثمار أمام كل من تتوفر فيه شروط دفتر التحملات، كما وعد الوزير؟
