من 190 إلى 940 درهما.. قرار جديد يرفع تكلفة هذه التأشيرة بشكل كبير
بقلم: باب سبتةمنذ عام 1978 وحتى منتصف عام 2026، ظلّ المغاربة يدفعون 190 درهما فقط للحصول على تأشيرة دخول اليابان لمرة واحدة. غير أن هذا الوضع تغيّر بشكل كبير، إذ ارتفعت الرسوم إلى 940 درهما ابتداء من الطلبات التي تُقبل اعتبارا من فاتح يوليوز 2026، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف.
ويأتي هذا التغيير بعد دخول تعديل على الأمر الحكومي الياباني المنظم للرسوم القنصلية حيز التنفيذ، حيث رفعت اليابان رسوم إصدار التأشيرات في مختلف سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، وأصبحت رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة تعادل نحو 15,000 ين ياباني، في حين ارتفعت رسوم تأشيرة الدخول المتعدد إلى نحو 30,000 ين ياباني، على أن يتم أداء الرسوم بالعملة المحلية للبلد الذي توجد فيه البعثة الدبلوماسية اليابانية.
وفي المغرب، انعكس هذا القرار مباشرة على رسوم التأشيرة، إذ ارتفع سعر تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 190 درهما إلى 940 درهما، وهو ما يمثل واحدة من أكبر الزيادات التي عرفتها هذه الرسوم منذ عقود.
وبحسب ما نقلته شبكة CNBC عن خبراء، فإن هذه الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه اليابان طفرة كبيرة في أعداد السياح، الأمر الذي أدى إلى ضغوط متزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يُنظر إليه كأحد العوامل التي دفعت السلطات إلى مراجعة رسوم التأشيرات.
وأوضحت السلطات اليابانية أن رسوم التأشيرة تُستوفى فقط في حال إصدارها، بينما لا يتحمل المتقدم أي رسوم إذا رُفض طلبه. كما أن الأشخاص الذين يقدمون طلباتهم عبر وكالات معتمدة من السفارة أو القنصلية اليابانية قد يُطلب منهم أداء رسوم خدمة إضافية تفرضها تلك الوكالات، إلى جانب رسوم إصدار التأشيرة.
