بقلم: باب سبتةالفنيدق، المغربنُشر في: يوليو 12, 2026 - 7:46 ص

أصدر المغرب 10 رخص جديدة للبحث عن النفط والغاز في المياه العميقة للمحيط الأطلسي قبالة القنيطرة، ضمن مشروع «غرب ديب أوفشور»، في خطوة تستهدف توسيع عمليات الاستكشاف وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.

رخص للتنقيب تمتد ثلاث سنوات

صدرت الرخص بموجب قرارات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونُشرت في الجريدة الرسمية المغربية، على أن تمتد مدتها الأولية لثلاث سنوات ابتداءً من 3 أبريل 2026.

وتغطي مناطق البحث مساحة بحرية تقارب 17 ألف كيلومتر مربع، وتستفيد منها شراكة تضم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المؤسسة الحكومية المعنية باستكشاف موارد الطاقة والمعادن، وشركة «مورفي موروكو أويل» التابعة لمجموعة مورفي أويل الأميركية.

ماذا يشمل برنامج الاستكشاف؟

تبدأ أعمال المشروع بإعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، بهدف تحديد التراكيب الجيولوجية الموجودة تحت قاع البحر وتقييم المناطق التي قد تستحق الانتقال إلى مرحلة الحفر الاستكشافي.

وتُلزم الرخص الشركة المستفيدة بتنفيذ البرامج الفنية والمالية المحددة، وتمويل أعمال المسح والدراسات والاستكشاف وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

ولا تعني الرخص الجديدة تأكيد وجود احتياطيات تجارية من النفط أو الغاز، إذ تظل النتائج مرتبطة بما ستكشفه الدراسات الجيولوجية وعمليات الحفر خلال مراحل المشروع.

اشتراطات لحماية البيئة البحرية

تتضمن القرارات ضرورة احترام المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، إلى جانب إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل بدء العمليات الميدانية.

كما يتعين على الجهة المشغلة تقديم تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال الاستكشاف والبيانات الجيولوجية والفنية والمالية إلى وزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

أهمية الرخص الجديدة للمغرب

تمثل هذه الخطوة جزءًا من مساعي المغرب إلى تطوير إمكاناته المحلية في مجال النفط والغاز وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

كما يسمح التعاون مع شركة دولية متخصصة بالاستفادة من الخبرات التقنية والاستثمارات المطلوبة لاستكشاف المناطق البحرية العميقة، التي تحتاج عادةً إلى تقنيات متقدمة وتكاليف مالية مرتفعة.