المغرب يطلق خدمة إلكترونية لفرض الضريبة على عمالقة التكنولوجيا العالميين
بقلم: باب سبتةفي خطوة استراتيجية لتقنين قطاع الخدمات الرقمية، بدأ المغرب تفعيل إجراءات ضريبية تستهدف شركات التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها داخل المملكة. هذا الإجراء الجديد يندرج ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والمالية لتنظيم السوق الرقمي وضمان الامتثال الضريبي للخدمات المقدمة عن بُعد.
تفاصيل الإجراء الضريبي الجديد
أطلقت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية متخصصة تحت اسم “Taxation on digital services” عبر بوابتها الرسمية. وتستهدف هذه المنصة الشركات غير المقيمة في المغرب، والتي لا تتوفر على مؤسسة داخل التراب الوطني، لكنها تقدم خدمات إلكترونية لزبائن (غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة) يتخذون من المملكة مقراً أو موطناً ضريبياً لهم.
ويشمل هذا القرار مجموعة واسعة من الشركات الرقمية العالمية، من بينها منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث الرقمي، مثل “ميتا”، “تيك توك”، “نيتفليكس”، و”يوتيوب”.
الإطار القانوني والتنفيذي
دخلت هذه المقتضيات حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 11 يونيو 2026، وتستند إلى المرجعية القانونية التالية:
- المادة 115 مكررة: من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862: الصادر في 27 نونبر 2025، والمكمل للمرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
التزامات الشركات الرقمية
بموجب هذا الإطار التشريعي، أصبحت الشركات المعنية ملزمة بالقيام بالخطوات التالية عبر البوابة الرسمية للمديرية (www.tax.gov.ma):
- التسجيل: الحصول على تعريف ضريبي خاص بالمنصة.
- الإقرار الضريبي: تقديم إقرار حول “رقم الأعمال” المحقق في المغرب برسم الخدمات الرقمية خلال كل ربع سنة، وذلك قبل انقضاء الشهر الأول من الربع الموالي.
- سجل العمليات: مسك سجل مفصل لجميع عمليات بيع الخدمات عن بُعد، ووضعه رهن إشارة المديرية عند الطلب.
- التصريح بالأداءات: تسجيل كافة الأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
دعم الموردين
لتسهيل هذا الانتقال الرقمي، وفرت المديرية العامة للضرائب “دليل استعمال” مبسّط عبر بوابتها الإلكترونية في ركن (Taxation on digital services / Téléservices SIMPL). كما تم تخصيص البريد الإلكتروني tsn_support@tax.gov.ma لتقديم الدعم التقني والإجابة على استفسارات الموردين لضمان امتثال سلس.
ملاحظة: يمثل هذا الإجراء تحولاً نوعياً في السياسة المالية المغربية تجاه الاقتصاد الرقمي، مما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والعالمية التي تنشط في السوق المغربية.
- المصدر: هسبريس
