البنك المركزي الأوروبي يتوقع استمرار تضخم منطقة اليورو فوق مستوى 3% نهاية 2026
بقلم: Adham Ahmedأكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه حالياً “صدمة تضخمية متوسطة الحجم”، متوقعاً بقاء معدلات التضخم أعلى من 3% خلال ما تبقى من العام الجاري. ويأتي هذا التوقع في وقت يواصل فيه البنك المركزي استراتيجيته في رفع أسعار الفائدة للحد من ضغوط الأسعار المتصاعدة.
طبيعة الصدمة التضخمية وتداعياتها
أوضح المسؤول في البنك المركزي أن الوضع الحالي يختلف هيكلياً عن موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا أو تلك التي تلت أزمة ديون المنطقة.
تحليل المشهد الاقتصادي الحالي:
- تأثير تكاليف الطاقة: رغم تراجع التوترات في الشرق الأوسط مؤخراً، إلا أن آثار ارتفاع أسعار الطاقة قد انعكست بالفعل على الاقتصاد، مما سيدفع التضخم للبقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى العام المقبل.
- انتقال الضغوط: حذر لين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بالتبعية على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وقد يمارس ضغوطاً تصاعدية على الأجور خلال العام القادم.
- استجابة السياسة النقدية: يرى البنك أن هذا الوضع يتطلب سياسة نقدية “مدروسة”، حيث إن المنطقة تقترب من سيناريو اضطراب تضخمي واسع النطاق.
الأسواق تترقب تشديداً نقدياً إضافياً
في ظل هذه المعطيات، تتوقع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة على الودائع -البالغ حالياً 2.25%- مرة أو مرتين إضافيتين.
السيناريوهات المحتملة للفائدة:
- توقيت الزيادات: تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال حدوث أول زيادة إضافية بحلول أكتوبر المقبل.
- تجاوز النطاق المحايد: قدر البنك سابقاً سعر الفائدة المحايد بين 1.75% و2.5%، مما يعني أن أي رفع إضافي قد يدفع الفائدة لتجاوز الحد الأعلى لهذا النطاق.
عوامل دعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة التحديات
على الرغم من ضغوط التضخم، قلل كبير الاقتصاديين من حجم التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود عوامل قوة تمنح الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات.
نقاط القوة في الاقتصاد الأوروبي:
- الاستقرار المالي: يتمتع النظام المالي بمستويات جيدة من السيولة والربحية، مما يعزز قدرته على الحفاظ على نمو قريب من إمكاناته.
- محركات الاستثمار: يساهم الإنفاق الدفاعي والاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قوة الأوضاع المالية للأسر، في توفير دعم حيوي للاقتصاد.
خلاصة القول، يراهن البنك المركزي الأوروبي على سياسة نقدية متزنة لاحتواء التضخم مع الحفاظ على مقومات النمو، في محاولة للموازنة بين كبح الأسعار وحماية الاستقرار المالي للمنطقة.
