المجلس الأعلى الإسباني يلزم الدولة بتعويض 2.5 مليون يورو لمغربي سُجن 18 عاماً ظلماً
بقلم: عرفة القاطي اليملاحيأصدر المجلس الأعلى الإسباني حكماً تاريخياً يقضي بإلزام الدولة الإسبانية بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للعامل المغربي في قطاع البناء أحمد طموحي، بعد أن أُدين خطأً بارتكاب جرائم اغتصاب لم يرتكبها.
18 سنة خلف القضبان ظلماً، وكان أحمد طموحي قد أمضى 18 عاماً كاملة في السجون الإسبانية، قبل أن تثبت براءته بشكل قاطع. وتعتبر هذه المدة من أطول حالات الخطأ القضائي في تاريخ إسبانيا الحديث.
ويعد هذا التعويض، الذي تجاوز مليونين ونصف مليون يورو، من بين أعلى التعويضات التي حكمت بها المحاكم الإسبانية في قضايا الخطأ القضائي، وذلك تعويضاً عن الأضرار الجسيمة المادية والمعنوية التي لحقت به جراء سجنه لما يقارب العقدين.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على أهمية ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة مراجعة الأحكام الجنائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهاجرين قد يواجهون صعوبات في الدفاع عن أنفسهم.
