استراتيجية المغرب لحماية الثروة السمكية البحث العلمي والمراقبة الرقمية في صلب الأولويات (2025-2027)
بقلم: باب سبتةأكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يواصل تعزيز مكانته كرافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني. وأوضحت في ردها على أسئلة النواب بمجلس النواب أن الوزارة وضعت خارطة طريق طموحة للفترة (2025-2027)، تهدف إلى ترسيخ الاستدامة وحماية الثروة السمكية الوطنية.
ثلاثة محاور لدعم استدامة الصيد البحري
تعتمد الاستراتيجية الجديدة للوزارة على ثلاث ركائز أساسية لضمان التوازن بين الاستغلال الأمثل وحماية الموارد البحرية:
- النهوض بالبحث العلمي: خصصت الوزارة استثمارات مالية بقيمة 500 مليون درهم لتطوير أسطول البحث العلمي، بهدف فهم أدق للمخزونات السمكية.
- تطوير مخططات التهيئة: تم تفعيل أكثر من 30 مخطط تهيئة، مع اعتماد مبدأ “المناطقية” لتنظيم جهود الصيد وحصر نشاط السفن في مجالات محددة لضمان التوازن البيئي.
- المراقبة الحديثة: إدراج تقنيات رقمية متطورة وتحديث أجهزة الرصد عبر الأقمار الصناعية لتعزيز فعالية مراقبة السفن.
أرقام ومؤشرات النمو في قطاع الصيد البحري
كشفت المعطيات الرسمية عن تطور لافت في الأداء الاقتصادي للقطاع:
- حجم الإنتاج: تجاوز 1.2 مليون طن سنوياً.
- القيمة المالية: بلغت المداخيل حوالي 15 مليار درهم، بزيادة 1.25 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
- الصادرات: وصلت إلى 27 مليار درهم.
- الاستثمار الخاص: سجل القطاع استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2021 و2025.
- فرص الشغل: يوفر القطاع حالياً أكثر من 271 ألف منصب شغل مباشر.
طفرة في إنتاج السردين وتطوير الصيد التقليدي
أشارت الدريوش إلى النجاح الملحوظ في إدارة الموارد، خاصة في موانئ العيون وطانطان وطرفاية، حيث تصل المفرغات اليومية من السردين إلى أكثر من 5000 طن. وأرجعت هذا الوفرة إلى الإجراءات الاستباقية مثل “الراحات البيولوجية” وإغلاق بعض المناطق الحساسة لمواكبة التقلبات المناخية.
على صعيد الصيد التقليدي:
- بلغ حجم المفرغات 102 ألف طن في 2025 بقيمة 3 مليارات درهم.
- ارتفع متوسط دخل القارب النشط من 68 ألف درهم في 2010 إلى 210 آلاف درهم في 2025.
- يضمن القطاع سبل العيش لأكثر من 52 ألف بحار مغربي.
رؤية مستقبلية شاملة
اختتمت كاتبة الدولة كلمتها بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم القطاع عبر تحديث بنيات الاستقبال والتسويق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للبحارة، بالإضافة إلى تهيئة المحميات البحرية، لضمان استمرار الصيد البحري كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في المملكة.
- المصدر: هسبريس
