كبح جماح التضخم المركزي الأوروبي يتأهب لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع
بقلم: Adham Ahmedيتأهب البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة حاسمة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات المقترنة ببيانات منصة «جين 10» إلى اتجاهه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بالمخاوف المتنامية من تصاعد الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران، وهو ما قد يمنح المركزي الأوروبي السبق ليكون أول بنك مركزي رئيسي في مجموعة الدول السبع ($G7$) يتجه نحو تشديد سياسته النقدية لمواجهة هذه الصدمة.
ولن تتوقف خطط التشديد عند هذا الحد؛ إذ تُجمع الأسواق بناءً على معطيات منصة «جين 10» على أن البنك قد يلجأ إلى تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل إسدال الستار على العام الجاري.
تباين السياسات: خطوة أوروبية جريئة وحذر أميركي بريطاني
في الوقت الذي يستعد فيه المركزي الأوروبي للتحرك، تتبنى البنوك المركزية الكبرى الأخرى سياسة الترقب والانتظار، مما يبرز تباينًا واضحًا في قراءة المشهد الاقتصادي الحالي:
- مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا: يُرجح أن يحافظا على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير خلال هذا الشهر، بهدف تقييم أدق لآثار الصراع الإيراني على الاقتصاد.
- بنك كندا: تشير التقديرات إلى اتجاهه للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون أي تعديل.
وتعكس هذه التباينات رغبة مسؤولي المركزي الأوروبي الصارمة في حماية اقتصاد منطقة اليورو من خطر ترسخ التضخم وتحوله إلى ظاهرة هيكلية، على الرغم من الإدراك التام بأن رفع الفائدة قد يضاعف الأعباء والضغوط على اقتصاد يعاني بالأساس من ويلات التباطؤ في معدلات النمو.
مؤتمر لاغارد والسيناريوهات الفصلية.. ترقب في الأسواق
تتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في الأسواق نحو المؤتمر الصحفي اللاحق لصدور القرار، حيث من المنتظر أن تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إشارات ورسائل أكثر وضوحًا ترسم من خلالها الملامح المستقبلية ومسار السياسة النقدية في القارة العجوز.
متابعة استراتيجية: بالتزامن مع قرار الفائدة، يستعد المركزي الأوروبي لإصدار توقعاته الاقتصادية الفصلية. وستحمل هذه التوقعات أهمية مضاعفة كونها تتضمن سيناريوهات متعددة ومسارات مختلفة تقيس بدقة مدى تأثر النشاط الاقتصادي في المنطقة بصدمة الطاقة الراهنة، وانعكاسات ارتفاع تكاليفها على معدلات التضخم العام.
