مجلس الأمن: الفيتو الروسي يسقط المشروع الأمريكي حول الصحراء والقرار 2797 يبقى المرجعية القانونية
الأمم المتحدة – انتهت جلسة مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مساء الخميس 30 أكتوبر 2026، بسقوط مشروعي قرارين متقابلين، وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) دون تمديد.
وصوت مجلس الأمن أولا على مشروع القرار الأمريكي الذي حصل على تأييد 11 عضوا، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، وعارضته روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، ما حال دون اعتماده.
وكان المشروع الأمريكي يهدف إلى تثبيت مقتضيات القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا جادا وذا مصداقية وواقعي للتوصل إلى حل سياسي، كما كان يقترح تغيير تسمية البعثة الأممية من MINURSO إلى MINUSO عبر حذف الإحالة إلى الاستفتاء.
وعقب ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار بديل، من صفحة واحدة، يقترح تمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2027 دون إدخال تعديلات جوهرية على مهامها.
غير أن المشروع الروسي فشل بدوره، بعدما حصل على 3 أصوات مؤيدة فقط، مقابل امتناع 11 عضوا ومعارضة الولايات المتحدة، وبالتالي لم يستوف النصاب القانوني المطلوب المحدد في تسعة أصوات.
القرار 2797 يبقى قائما
وأكدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن الفيتو الروسي لا يلغي القرار 2797 ولا يبطل مضمونه، موضحة أن أثر الفيتو يقتصر على منع اعتماد المشروع الجديد، ولا يمتد إلى القرارات السابقة. وبالتالي يظل القرار 2797 هو الإطار المرجعي القانوني والسياسي للعملية السياسية إلى حين اعتماد قرار جديد.
ويأتي هذا التطور في وقت أصدر فيه الديوان الملكي بلاغا اعتبر فيه عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة في اتجاه الطي النهائي للملف.
ومن الناحية العملية، فإن عدم اعتماد أي قرار جديد يعني انتهاء الولاية القانونية لبعثة المينورسو اعتبارا من 31 أكتوبر 2026، في انتظار توافق جديد داخل مجلس الأمن حول مستقبل البعثة ومهامها.











