إلغاء الإكراه البدني لمن هم أقل من 20 سنة ووهبي يكشف عن الإفراج عن 4000 شخص وإلغاء 22 ألف برقية بحث
بقلم: عرفة القاطي اليملاحيالرباط -اليوم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن حصيلة ثقيلة لتطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمسطرة الإكراه البدني في قضايا الديون.
وأعلن وهبي عن إلغاء 22 ألف و315 برقية بحث على الصعيد الوطني، كانت صادرة في حق أشخاص بسبب ديون، إلى جانب الإفراج عن 3991 شخصا كانوا يقضون عقوبات الإكراه البدني داخل السجون، ليبلغ مجموع المستفيدين حوالي 26 ألف شخص.
لا إكراه بدني تحت 8000 درهم
وأوضح وزير العدل أن التعديل الجديد للمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية جاء ليضع حدا لحالات اعتقال وصفها بـ”غير المنطقية”، حيث تقرر عدم تطبيق الإكراه البدني إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 8000 درهم.
واستحضر وهبي في هذا السياق حالة صادمة لشخص وُجد معتقلا بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهما، قائلا: “مثل هذه الحالات هي التي تبرز الحاجة إلى ضبط تطبيق الإكراه البدني وربطه بحد أدنى للمبالغ”.
الشباب أقل من 20 سنة والمسنون فوق 60 سنة خارج المسطرة
ومن بين أهم المستجدات التي حملها القانون الجديد، استثناء فئتين عمريتين بشكل كامل من مسطرة الإكراه البدني:
- الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 20 سنة يوم ارتكاب الفعل، بعدما كان السن في السابق هو 18 سنة، حيث تم رفع السن إلى 20 سنة حماية للشباب.
- الأشخاص الذين بلغوا 60 سنة فما فوق.
وبحسب الوزير، فإن كل برقيات البحث التي كانت تهم هاتين الفئتين تم إلغاؤها تلقائيا.
مدد جديدة ومنصة رقمية
وتنص المقتضيات الجديدة على مدد إكراه بدني متدرجة حسب المبلغ، تبدأ من 15 يوما بالنسبة للمبالغ بين 8000 و20 ألف درهم، وتصل إلى 15 شهرا بالنسبة للمبالغ التي تبلغ مليون درهم فأكثر.
وكشف وهبي أيضا عن إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تمكن الأشخاص المبحوث عنهم من الاطلاع على ملفاتهم وتسوية المبالغ المستحقة لدى المصالح المختصة، تفاديا لتوقيفهم في المطارات والموانئ ونقط المراقبة.
وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيق التوازن بين ضمان تنفيذ الالتزامات المالية وحماية الحقوق والحريات، والحد من اللجوء إلى السجن بسبب مبالغ مالية محدودة.
