حصري – الإفراج عن الحكومة الجديدة: لائحة 32 وزيرا برئاسة المنصوري قبل التعيين الملكي اليوم الجمعة
بقلم: عرفة القاطي اليملاحي
الهندسة القطاعية تحسم في الساعات الأخيرة تحت ضغط أجل قانون المالية 2027 ومحطة نيل الثقة البرلمانية
الرباط – المشهد السياسي
شدّت أنفاس المشهد السياسي المغربي مع اقتراب الإفراج الرسمي عن الحكومة الجديدة بتركيبتها وهندستها القطاعية، حيث لم تعد تفصلنا سوى تفاصيل صغيرة عن موعد الإعلان الرسمي.
ويُرتقب أن يتم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف جلالة الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مع انتهاء السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المرتقبة، من عملية استكمال التشكيلة الحكومية.
ويأتي هذا التسارع بالموازاة مع اقتراب آجال إحالة مشروع قانون المالية 2027 على مجلس النواب، والمحدد قانونا في 20 أكتوبر الجاري.
حصري لـ “المشهد السياسي”: لائحة 32 عضوا في حكومة المنصوري
حصل موقعنا من مصدر موثوق قريب من رئاسة الحكومة الجديدة على لائحة حصرية تضم أسماء أعضاء التشكيلة الحكومية المرتقبة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، قبل ساعات من تنصيبها رسميا أمام الملك محمد السادس.
وحسب اللائحة التي توصل بها الموقع، تضم الحكومة الجديدة 32 عضوا، بمن فيهم رئيسة الحكومة، غير أن المصدر لم يكشف بعد عن الحقائب الوزارية المسندة لكل عضو.
وفي ما يلي اللائحة الكاملة حسب الترتيب الوارد في الوثيقة:
1. فاطمة الزهراء المنصوري
2. عبد الوافي لفتيت
3. ناصر بوريطة
4. عبد اللطيف وهبي
5. أحمد التوفيق
6. حسن طارق
7. فوزي لقجع
8. نزار بركة
9. نبيل بنعبد الله
10. يونس بجيجو
11. خالد حاتيمي
12. رياض مزور
13. محمد المهدي بنسعيد
14. عز الدين المداوي
15. عبد الصمد قيوح
16. شرفات أفيلال
17. عبد الرحيم شهيد
18. سمير بلفقيه
19. أحمد رحو
20. جلال شرف
21. نجوى كوكوس
22. عبد اللطيف لوديي
23. قلوب فيطح
24. عمر حجيرة
25. أحمد المهدي المزوري
26. كمال الهشومي
27. ماديحة خير
28. فاطمة السعدي
29. صلاح الدين عبقري
30. رشيد حموني
31. عائشة كلاع
32. عبد الجبار الرشيدي
محطة دستورية حاسمة بعد التعيين
فبعد تعيين الحكومة، تنتظرها محطة دستورية حاسمة تقتضي عرض البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب لنيل الثقة، طبقا لـ الفصل 88 من الدستور.
وينص الفصل على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج، قبل أن يخضع للمناقشة والتصويت بمجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة.
وفي السياق نفسه، تحدد المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13 يوم 20 أكتوبر كأقصى أجل لإيداع مشروع قانون المالية، وهو ما تؤكده المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتوجد الحكومة الجديدة أمام رهان مراجعة خيارات مشروع قانون المالية 2027 الذي أعدته الحكومة السابقة، بما ينسجم مع برنامجها الجديد.
ويبقى الإعلان الرسمي عن الحقائب رهينا بمراسم التعيين الملكي المرتقبة بعد ظهر اليوم.
