بقلم: Adham Ahmedتطوان، المغربنُشر في: أغسطس 3, 2026 - 7:43 ص

تؤكد المواقف الرسمية الصادرة عن مختلف الوزارات والمؤسسات الكندية حرص أوتاوا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع المملكة المغربية إلى مستويات أعلى، مبنية على حوار منتظم وتعاون وثيق يغطي مختلف القطاعات الحيوية.

محاور الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وكندا

التحول الدبلوماسي والموقف من الصحراء:
- يمثل إعلان أوتاوا في 28 أبريل 2026 مرحلة مفصلية في العلاقات الثنائية، حيث تعترف كندا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “الأساس لحل مقبول من الأطراف” و”مبادرة جدية وذات مصداقية”.
- يندرج هذا الموقف في سياق دعم الجهود الدولية الرامية لتسوية النزاع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797.
التعاون الاقتصادي والتجاري:
- ترتكز الشراكة على روابط إنسانية قوية، أبرزها وجود جالية مغربية مهمة في كندا.
- دعم الحكومة الكندية للشركات الوطنية النشطة في المغرب، خاصة في قطاعات المعادن، صناعة الطيران، الفلاحة، تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيات النظيفة.
- اعتبار المغرب شريكاً محورياً في استراتيجية كندا تجاه القارة الإفريقية؛ بفضل موقعه الجغرافي وشبكة علاقاته القارية.
التنسيق الأمني والشرطي:
- إشادة الشرطة الملكية الكندية بعلاقات التعاون الوثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
- التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز التنسيق الميداني والمؤسساتي بين البلدين.
التعاون القضائي ومواجهة الجرائم العابرة للحدود:
- تأكيد وزارة العدل الكندية أن التعاون القضائي ومساطر التسليم والمساعدة يتم عبر اتفاقيات دولية متعددة الأطراف (في غياب معاهدة ثنائية مباشرة)، تشمل:
  - اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية.
  - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
  - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مكافحة الاتجار بالمخدرات.
- التعاون المستمر في مكافحة الجريمة السيبرانية عبر آليات الإنتربول، والعمل على تفعيل البروتوكولات الإضافية واتفاقيات الأمم المتحدة الجديدة ذات الصلة بالأدلة الرقمية.